بر اساس حکم «قاضی جورج دانیلز»، ایران باید به خانواده هر یک از قربانیان یا وصی آنها مبلغ 2 میلیون دلار غرامت بپردازد. شرکت‌های بیمه هم باید 3 میلیارد دلار غرامت از ایران دریافت کنند. علت صدور این حکم مضحک هم آن است که ایران نتوانسته در برابر اتهاماتی که در خصوص حوادث یازده سپتامبر به این کشور از سوی دادگاه وارد شده، از خود دفاع کند.

در این که این حکم غیرمعقول و طنزگونه هرگز مورد قبول ایران قرار نخواهد گرفت تردیدی نیست، در این هم تردیدی نیست که حتی مقامات آمریکایی هم ادعای محکمی در خصوص دست داشتن ایران در حوادث یازده سپتامبر مطرح نکرده‌اند. سوال اینجاست که چطور هیچ دادگاهی عربستان سعودی را به پرداخت کمترین غرامتی به بازماندگان یازده سپتامبر محکوم نکرده که هیچ، این کشور متحد آمریکا در منطقه غرب آسیا باقی مانده است اما ایران باید به پرداخت غرامت به بازماندگان آن حوادث مشکوک محکوم شود؟

دانیلز، صادرکننده حکم طنزگونه مزبور، همان کسی است که پیش‌تر عربستان سعودی را از پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان یازده سپتامبر معاف کرده بود. شبکه خبری راشاتودی گزارش داده که وی چند ماه پیش پس از رد ادعاها درباره حمایت مادی عربستان سعودی از هواپیماربایان 11 سپتامبر این کشور را از پرداخت میلیاردها دلار غرامت به قربانیان 11 سپتامبر معاف کرده بود. حالا همین قاضی ایران را محکوم می‌کند که به خانواده‌های قربانیان حادثه مزبور غرامت بدهد!

این حکم در شرایطی صادر می‌شود که همچنان 28 صفحه از گزارش سال 2002 سنای آمریکا در خصوص علل و مسئولین حادثه یازده سپتامبر از چشم افکار عمومی پنهان است. گفته می‌شود این 28 صفحه نشان می‌دهد که سعودی‌ها در تامین مالی هواپیماربایان نقش داشته‌اند.

پنجم ژوئن سال 2015 میلادی، روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف گزارشی را منتشر کرد که ادعا کرده بود باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا برای انتشار آن 28 صفحه تحت فشار است. «رند پاول»، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی کسی بود که معتقد بود این 28 صفحه باید منتشر شوند. 28 صفحه مزبور، به دستور جورج دابلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا طبقه‌بندی شده‌اند و هنوز از طبقه‌بندی خارج نگردیده‌اند.

«باب گراهام»، سناتور سابق ایالت فلوریدا که در زمان تهیه این گزارش ریاست کمیته اطلاعات سنای آمریکا را برعهده داشت، گفته است که 28 صفحه طبقه‌بندی شده نشان می‌دهند که عربستان سعودی «تامین‌کننده اصلی مالی» حملات بوده است. اتفاقا، همان خانواده‌های قربانیان حوادث یازده سپتامبر که بر اساس حکم قاضی دانیلز باید از ایران غرامت دریافت کنند، برای مدت‌ها از کمپینی حمایت کرده‌اند که خواستار خروج صفحات فوق‌الذکر از طبقه‌بندی است.

در ژوئن 2015، سناتور پاول در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: «اطلاعاتی که طی سال‌های گذشته منتشر شده، سوالاتی را در خصوص حمایت عربستان سعودی از تروریست‌های القاعده ایجاد کرده است.»

به نوشته روزنامه دیلی‌تلگراف، بسیاری از گروه‌های تشکیل شده توسط خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر معتقدند که دولت‌های بوش و اوباما بر نقش تمام‌عیار عربستان سعودی در وقایع یازده سپتامبر سرپوش گذاشته‌اند. یکی از این گروه‌ها، گروهی با نام «اتحاد برای عدالت علیه تروریسم» است که «تری استرادا» آن را رهبری می‌کند. به گفته آقای استرادا، «تقریبا تمام عناصر مهم منجر به حملات 11 سپتامبر، به عربستان سعودی اشاره دارند. بدون پول، این حملات نمی‌توانستند رخ دهند.»

تئوری دست داشتن عربستان سعودی در حملات یازده سپتامبر با اعترافات «زکریا موساوی» تقویت هم شد. وی که از عوامل سابق القاعده و در آمریکا زندانی است، اوایل سال گذشته میلادی به وکلای خود گفت اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی از جمله ترکی الفیصل، بندربن سلطان و الولید بن طلال، در دهه 1990 میلیون‌ها دلار در اختیار این گروه تروریستی قرار داده‌اند.

موساوی که پس از حملات 11 سپتامبر و در پی تایید جرائم تروریستی علیه وی در سال 2006 به حبس ابد محکوم شد، تاکید کرد: «شیخ اسامه می‌خواست نام کسانی را که به گروه کمک مالی می‌کنند داشته باشد تا بداند باید به سخنان چه کسی توجه کند یا چه کسانی با جهاد همکاری و در آن مشارکت می‌کنند.» وی را هواپیماربای بیستم خوانده‌اند که پیش از حملات یازده سپتامبر دستگیر شد و در این حملات مشارکت نداشت.

به این ترتیب، تمام اتهامات در خصوص یازده سپتامبر، متوجه سعودی‌هاست. با این حال، این کشور نفت‌خیز همچنان متحد آمریکاست و کسی حاضر نیست آن را به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات یازده سپتامبر محکوم کند. در همین شرایط و در شرایط «پسابرجام»، این ایران است که به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان یازده سپتامبر محکوم می‌شود!